Références juridiques

| | | | | Agrandir | Réduire

مراجع قانونية منظمة للنفاذ  

 

سياسة النفاذ إلى المعلومة

تطبيقا للدستور (الفصل 32) ومقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، يعمل المركز الوطني للبحوث في علوم المواد  على إرساء علاقات جديدة مع المواطن من خلال وضع جميع المعلومات والوثائق الإدارية على ذمة العموم.

مراجع قانونية منظمة للنفاذ

.الدستور : الفصل 32 (الفقرة الأولى) تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة 

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 

 .منشور رئيس الحكومة عدد 19 المؤرخ في 18 ماي 2018 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة